به گزارش مشرق،‌ حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ در مورد موضوعاتی نظیر نحوه مدیریت شرکت‌های زیر پوشش صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری،‌ زیست بوم ملی اشتغال کشور و وضعیت صندوق تامین اجتماعی مطالبی، مطالبی را در گفت‌وگو با خبرنگاران، عنوان کرد.

در ادامه متن کامل گفت‌وگو با  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌خوانید:

‌۴۰۰ انتصاب جدید در وزارت تعاون

* اداره شرکت‌های متعدد بورسی و غیر بورسی زیر مجموعه صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری چگونه انجام می‌شود که بیشترین نفع برای بازنشستگان مستمری بگیران تامین اجتماعی به بار آورد؟

عبدالملکی: بیش از ۴۰۰ شرکت در زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت کار قرار دارند که این صندوق‌ها متعلق به مردم است و اینها امانت مردم است که در  اختیار ما قرار دارد. در هفت ماه گذشته تلاش کردیم، نظام مدیریت سالم، توانمند و انقلابی در این شرکت‌ها مستقر کنیم. در این مدت ۴۰۰ انتصاب جدید انجام شده است که عمدتاً از افرادی هستند که در داخل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول خدمت بوده و خیلی از افراد جوان هستند که در تراز گام دوم انقلاب هستند، عمده انتصابات لازم انجام شده، البته فرایند انتصاب افراد یک فرایند جاری است. 

۲۲۱ الگوی ایجاد شغل در زیست بوم ملی اشتغال

* در مورد طرحهایی که منجر به اشتغال می‌شود،‌توضیح دهید.

عبدالملکی: زیست‌بوم ملی اشتغال در کشور، در زمینه اشتغال و کار مردم تدوین شد و در اولین جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور این زیست بوم اشتغال تصویب شد. در این زیست بوم تعامل ۷۱ دستگاه مختلف مرتبط با اشتغال با یکدیگر دیده شده است و ۲۲۱ الگوی ایجاد اشتغال را کنار هم قرار می‌دهد. در زمستان گذشته میزان ایجاد اشتغال در کشور نسبت به ۱۲ سال گذشته بسیار بالاتر بود. البته آمار ایجاد اشتغال در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد، اما به طور اجمالی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱ میلیون بیمه شده جدید در کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد بیمه شده جدید در دولت مردمی اتفاق افتاده است و از این تعداد بیمه شده ۷۰ درصد بیمه پرداز اجباری بوده‌اند، یعنی در یک جایی شاغل بودند و کارفرمایی حق بیمه آنها را پرداخت کرده است و در نیمه دوم سال ۵۰۰ هزار بیمه‌پرداز اجباری در کشور وجود داشته است و این براساس آماری است که کارفرمایان تا آخر اسفندماه اعلام می‌کنند، البته برخی از کارفرمایان تا آخر فروردین هم لیست بیمه ارائه می‌کنند. ماشین اشتغال در کشور ممتاز شده و به حرکت درآمده است و امسال سرعت آن بیشتر خواهد شد. قرار است در سال جاری یک میلیون شغل پایدار ایجاد شود.

* چه برنامه‌ای برای بازرسی از کارگاه‌ها و حفاظت از حقوق کارگران دارد؟

عبدالملکی: برنامه جدیدی برای بازرسی از کارگاه‌ها و بررسی اوضاع کارگران انجام می‌شود و ابتدا تمرکز بر روی واحدهای اقتصادی تحت مدیریت دولت و حاکمیت خواهد بود که ببینیم آیا حقوق کارگران در شرکت‌های زیرمجموعه حاکمیت رعایت می‌شود یا نه، در این زمینه از ابتدا خود  شرکت‌های ذیل صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی شروع کردیم. باید قوانین کار در این شرکت‌ها بیش از سایر جاها رعایت شود. البته برخی از گزارش‌ها را که دریافت کردیم به صورت محرمانه به مدیران شرکت‌ها اعلام کردیم که برخی فرایندها را اصلاح کنند و اگر اصلاح صورت نگرفت آن تخلف‌ها را به صورت رسمی اعلام می‌کنیم.

در  این مدت گزارش‌های بود که در برخی از شرکت‌های زیرمجموعه حقوق کارگران رعایت نمی‌شد و در سال جاری با نظارت مردمی تلاش می‌شود استانداردهای کار در کارگاه‌ها رعایت شود و به طور کلی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی با احتساب خانواده‌های خود بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین رسیدگی به وضعیت کارگران بسیار مهم است.

*وضعیت بازنشستگان و صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور در حال حاضر چگونه است،‌ آیا بحران منابع و مصارف در صندوق‌ها ایجاد شده است؟

عبدالملکی: در کشور ما ۵.۶ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری وجود دارد که ۹۰ درصد کل بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهد و عمده آنها تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری قرار دارند که مدیریت آنها با وزارت کار است.

 آغاز ناترازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ۱۵ سال قبل

در صندوق‌های بازنشستگی از ۱۵ سال قبل مسئله ناترازی منابع و مصارف آغاز شده و گاهی سخن از بحران صندوق‌ها به میان می‌آید. در دولت مردمی تلاش شد حقوق بازنشستگان حتی یک ساعت عقب نیفتد. سازمان تأمین اجتماعی از دهه سوم هر ماه حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان را مرتب پرداخت می‌کند. در هفت ماه گذشته از دولت سیزدهم نگذاشتیم یک روز و حتی یک ساعت حقوق بازنشستگان به تأخیر بیفتد.

‌۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای تامین اجتماعی ایجاد شد

در دولت قبل بخشی از حقوق بازنشستگان با دریافت وام از بانک رفاه کارگران استقراض می‌کردند اما در دولت مردمی ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای صندوق تأمین اجتماعی فراهم شد. در صندوق بازنشستگی کشوری هم این رویه پیگیری شد و اجازه تأخیر پرداخت حقوق بازنشستگان داده نشد و به خاطر همین دشواری برای تأمین حقوق بازنشستگان بود که کمتر کسی جرأت می‌کرد، به بحث وزارت کار و تعاون وارد شود و ما بر این عهدی که بستیم تلاش می‌کنیم، حقوق بازنشستگان عقب نیفتد.

نظام بازنشستگی براساس الگوی جدید طراحی شده که در این نظام ناترازی منابع و مصارف را حل می‌کند و در واقع یک ابرچالش را برطرف خواهد کرد و طراحی این الگو در وزارت کار و تعاون به اتمام رسیده است و در دولت هم مطرح شده و منتظر تصویب جلسه سران قوا هستیم.

* ارائه خدمات به بازنشستگان نسبت به قبل چه تغییری کرده است؟

عبدالملکی: برای تکریم بازنشستگان ده‌ها خدمت در کشور انجام شده است. در زمینه بازنشستگان و بیمه تکمیلی میزان پرداختی به بازنشستگان از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافت. همچنین خدمات درمانی برای زوج‌های نابارور و فرزندآوری که قبلاً تحت پوشش بیمه نبود و هزینه‌های زیادی به خانواده‌ها تحمیل می‌کرد، اکنون مشمول بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته و به این ترتیب چندین هزار نفر از زوج‌های نابارور از بیمه‌های اجتماعی خدمات ناباروری دریافت کردند و بسیاری از خانواده‌ها صاحب اولاد شدند.

در زمینه پرداخت حقوق زایمان برای کارگران زن قبلاً‌ بعد از ۹ ماه مرخصی انجام می‌شد، اما اکنون از ماه اول زایمان، حقوق آنها برقرار می‌شود، چون کسانی که به مرخصی زایمان می‌روند، نیاز به پول دارند.

* بر اساس طرح کمیسیون اجتماعی قرار است ۷۰۰ کارگر ساختمانی و فصلی تحت پوشش بیمه قرار گیرند،‌ آیا منابع لازم برای این طرح دیده شده است؟

عبدالملکی: ۳۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در دولت مردمی تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتند. همچنین در مورد کارگاه‌های زیر پنج نفر سهم کارفرما از بیمه کارگر توسط دولت پرداخت شد. در حالی که این مسئله در سال‌های قبل متوقف شده بود، اما دولت مردمی آن را از سر گرفت.

‌باید فقر مطلق برچیده شود

برنامه‌هایی در این زمینه تدوین شده است که باید فقر مطلق برچیده شود و این برنامه‌ها در جریان است و محصول نهایی هم به زودی خودش را نشان می‌دهد. همچنین در زمینه پرداخت نظام یارانه‌ها در سال جدید پیشنهادی از سوی وزارت کار به دولت برای یارانه‌های نقدی و رفع فقر مطلق و فقر نسبی با معیارهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی ارائه شد که در صورت اجرا فقر مطلق در کشور ریشه‌کن خواهد شد. این در طرح در حال بحث و بررسی در دولت است. 

‌اجرای رفع فقر مطلق از سال ۱۴۰۱ به شکل متمایز

همچنین ستاد اصلاح نظام یارانه‌ها در دولت نیز فعال است و هر زمان که طرح اصلاح نظام یارانه‌ای نهایی شود به اطلاع مردم می‌رسانیم. طرح رفع فقر سال ۱۴۰۱ متمایز خواهد بود. 

‌شرکت‌های شستا فقط ۱۰ درصد مخارج صندوق تامین اجتماعی را می‌پردازند

* شرکت‌های زیر مجموعه سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا چه مقداری از منابع صندوق تامین اجتماعی را تامین می‌کنند؟ 

عبدالملکی: یکی از مأموریت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صیانت از اموال مردم در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی است، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عائله‌مند است که هر ماه ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق و مستمری می‌پردازد که سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد، اما شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی در سال گذشته از این رقم توانستند ۱۸ هزار میلیارد تومان تأمین کنند.

در سال گذشته از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان مخارج صندوق تأمین اجتماعی کمتر از ۱۰ درصد توسط شرکت‌های زیرمجموعه تأمین شد در حالی که باید این نسبت بیشتر شود و حداقل این رقم سه برابر شود. یعنی ۳۰ درصد هزینه‌های صندوق تأمین اجتماعی از محل سود شرکت‌ها تأمین شود.

‌ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی ۴.۵ نفر برای هر بازنشسته

* در حال حاضر به ازای هر بازنشسته یا مستمری بگیر صندوق تامین اجتماعی،‌ چند کارگر بیمه پرداز وجود دارد؟

عبدالملکی: در دنیا ضریب پشتیبانی در صندوق‌های تأمین اجتماعی تعریف می‌شود، یعنی برای یک مستمری‌بگیر چند نفر کارگر بیمه شده وجود دارند که طبق استاندارد جهانی این ضریب باید ۶ نفر باشد، در کشور ما ضریب پشتیبانی به طور میانگین در صندوقها ۳.۲ نفر است. در صندوق تأمین اجتماعی ضریب پشتیبانی ۴.۵ نفر است یعنی هنوز وارد بحران صندوق تأمین اجتماعی نشده‌ایم، اما باید ضریب پشتیبانی افزایش یابد. 

البته افزایش بهره‌وری صندوق‌ها دنبال می‌شود و این مسئله ثابت شده است که اگر مدیران پاکدست و کارآمد در صندوق‌ها مستقر شود سودآوری صندوق‌ها به طور محسوس بالا می‌رود. ما در سرکشی که به مجموعه‌های بزرگ اقتصادی داشته‌ایم، ملاحظه شد که برخی از مدیران جدید تحول ایجاد کردند و به عنوان مثال بازدهی شرکت ملی نفتکش زیرمجموعه صندوق‌های وزارت کار در ۴-۵ ماه مدیریت جدید میزان حمل‌ نفت توسط این ناوگان بعد از سال‌ها دو برابر افزایش یافته است. همچنین سودی که این شرکت به دست آورد، قابل توجه بود و آن را به صندوق تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی پرداخت کرد، در حالی که همین شرکت در سال‌های گذشته سودی نداشت که پرداخت کند.

در شرکت قطارهای رجا که سال‌ها زیان‌ده بود در یک و نیم ماه گذشته مدیرعامل جدید اعلام کرد که این شرکت در سال ۱۴۰۱ به سودآوری می‌رسد. در نوروز امسال شرکت رجا ۵۰۰ هزار مسافر را از طریق قطار جابجا کرد و رکوردهای گذشته شکسته شده است. 

در شرکت فولاد و ذوب‌آهن مدیر جدید منصوب کردیم. در شرکت صبافولاد خلیج فارس که متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری رکورد جدیدی ثبت شد ۲۰ درصد اضافه تولید به وقوع پیوست.

همچنین در مدیریت جدید ذوب‌آهن در بخش استیل فولادی رکورد تولید زده شد و نیز ریل ملی در ذوب آهن تولید شد و بالاترین رقم تولید چدن مذاب در ۵۰ سال گذشته در ذوب‌آهن اصفهان محقق شد و این نشان می‌دهد وقتی مدیران جهادی در شرکت‌ها قرار می‌گیرند تحویل به وجود می‌آورند.

*برای مدیریت شرکتهای متعدد زیر مجموعه وزارت کار،‌تعاون و رفاه اجتماعی آیا الگوی خاص مدیریتی طراحی کرده‌اید،‌ چگونه می‌توان بازدهی سرمایه در این شرکتها را بالا برد؟

عبدالملکی: برای شرکت‌های زیرمجموعه نظام مدیریت یکپارچه شرکت‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی طراحی کردیم که در یک الگوی هم‌افزا بین این شرکت‌ها تعریف شده‌است، در این زمینه از توان متخصصان داخلی و استادان مدیریت کمک گرفتیم.

جهش دیگری که انجام شد سالم سازی نظام مدیریت در شرکت‌ها را پیگیری می‌کنیم و منافذ فساد را می‌بندیم، در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده و برخی از این پرونده‌ها به مرور به قوه قضاییه ارجاع می‌شوند،کسانی که امانتداری مردم را رعایت نکرده‌اند، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

‌حداقل حقوق کارگران توسط شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما تعیین شد

* با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حد اقل حقوق کارگران، آیا این امر منجر به ریزش کارگران می‌شود،‌ دولت چه  بسته‌های حمایتی برای حفاظت از کارگاه و کارگران در نظر گرفته است؟

عبدالملکی: افزایش حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است که به موجب قانون ۱۰ نفر در این شورا عضو هستند، سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرما و چهار نفر عضو دولت هستند. در این دوره نمایندگان کارگران و کارفرمایان خودشان به جمع‌بندی رسیدند و افزایش ۵۷ درصدی را رقم زدند. بنده به عنوان وزیر آخرین نفری بودم که صورتجلسه شورای عالی کار را امضا کردم. ابتدا نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورتجلسه شورای عالی کار را امضا کردند و هیچ فشاری بر آنها وجود نداشت و تنها معیار مردمی کردن اقتصاد و کمک به قدرت خرید کارگران بود و خودشان در این زمینه تصمیم گرفتند.

همچنین افزایش حداقل حقوق کارگران نسبت به سال قبل قدری بیشتر بود، چون در سال‌های گذشته تورم بیشتر از رشد دستمزد بوده و حقوق کارگران از رشد تورم عقب مانده بود و جریان کارفرمایی هم نظر بر این داشت که باید عقب‌ماندگی حقوق کارگران جبران شود. خود کارفرمایان می‌گفتند، اگر افزایش حقوق کارگران صورت گیرد این امر به رونق تولید کمک می‌کند، چون تقاضای مؤثر در بازار ایجاد می‌کند. بالاخره کارگر دستمزدی که دریافت می‌کند سهم مخارج خانوار می‌کند و تقاضای مؤثر در جامعه افزایش می‌یابد و این چرخه تولید را به حرکت می‌اندازد. 

طبق گزارش وزارت صنعت ظرفیت صنایع در کشور ما خالی است چون تقاضای مؤثر وجود ندارد، بنابراین یکی از کارایی‌های افزایش دستمزد این است که باعث تقویت تقاضای مؤثر در جامعه می‌شود.

* آیا تناسبی بین میزان رشد حقوق کارمندان دولت و کارگران در افزایش حد اقل حقوق وجود دارد؟

عبدالملکی: به تناسب تصمیم نمایندگان مجلس در مورد رشد حقوق کارمندان دولت در سال جاری که حداقل حقوق کارمندان برای سال جاری ۵.۶ میلیون تومان شده بود و نسبت به سال قبل از رشد ۶۰ درصدی برخوردار شد در مورد حداقل حقوق کارگران هم ۵.۶۸ میلیون تومان شد و بنابراین افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در مقایسه با کارمندان به عدالت نزدیک‌تر شد.

‌عدالت در افزایش حد اقل حقوق کارمندان و کارگران

البته امسال با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان مجبورند بخش زیادی از سود خود را به کارگران اختصاص دهند، اما از آن طرف این امر به افزایش تقاضای مؤثر منجر می‌شود. همچنین ضریب جینی در جامعه را کاهش خواهد داد، چون باعث ارتقای قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود.

دولت علاوه بر اینکه به کارگران توجه می‌کند در راستای حمایت از کارفرمایان هم بسته‌هایی را برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال طراحی کرده که در سال ۱۴۰۱ در ستاد دولت تصویب می‌شود. بخش‌هایی از آن تهیه شده و بقیه باید در جلسه سران قوا تصویب شود که ظرف یکی دو هفته آینده اعلام می‌شود.

مصوبه شورای عالی کار برای حداقل حقوق کارگران به اشتغال ضربه نزده است و همانطور که رفاه کارگران برای دولت مهم است، همانگونه هم رفاه کارفرمایان و افزایش سودآوری آنها مهم است.

* در مورد بیمه کردن کارگران ساختمانی چه برنامه‌ای دارید؟

عبدالملکی: بیمه کارگران ساختمانی مشمول ماده قانون خاصی است و چون منابع اجرای آن محدود است و منابع قبلی کفاف همه کارگران را نمی‌داد، لذا برای کارگران ساختمانی سهمیه در نظر گرفته بودند و سقفی برای پوشش بیمه آنها در نظر گرفته شده بود.

این قانون در کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح و در صحن مجلس مطرح شد، دوباره برای اصلاح به کمیسیون برگشت و اگر این اصلاحات تبدیل به قانون شود برای بیمه کارگران ساختمانی کافی خواهد بود، اما برای بیمه سایر گروه‌ها مانند قالیبافان و رانندگان قانون خاص خود را دارد که در آن سهم کارفرما از سوی دولت پرداخت می‌شود. 

در طرح تحول نظام بازنشستگی تأکید شده است که دولت باید خوش حساب باشد و وزارت کار در گذشته در مورد عدم اجرای تکالیف قانونی دولت که بودجه‌های سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده نمی‌شد، وزارت کار همیشه گلایه داشت، اما در طرح اقتصادی که در ستاد دولت تهیه شده و در راستای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده تأکید خاصی روی خوش‌حسابی دولت شده است و امیدواریم خروجی این سیاست‌ها پوشش بیمه‌ای ۲۸ گروه خاص شاغلان از جمله کارگران ساختمانی، کارگران فصلی، قالیبافان، رانندگان و دیگر گروه‌ها بشود.